تفاصيل الأخبار

ومن أسبابه الموجبة التي أوردها رئيس لجنة الادارة المحلية والخدمات الدكتور صفوان قربي أن الوثائق العقارية تعرضت في عده مديريات الدوائر العقارية الى التلف وللفقدان ونظراً لعدم شمول مثل هذه الحالات في قانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية ونظراً لأهمية الملكية العقارية وباعتبار انها مصانة بموجب احكام الدستور ، وقد برزت الحاجه الى اصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عمليه اعاده تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً او جزئياً واعتبارها تتمتع بقوه الثبوتية ذاتها .
بغية حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري اضافه الى أن هذا التشريع سيشكل الاساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكمل لمهمه السجل العقاري ويمكنه من تحقيق اهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

بدورهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا يتم إعادة تكوين الوثيقة العقارية إلا بعد //الكشف حسياً// على العقارات ولاسيما في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها فيما دعا عدد آخر إلى إقرار مشروع القانون الذي يتوقف عليه البت في كثير من الدعاوى العقارية.
كما بين عدد من أعضاء المجلس أهمية إعداد //تشريع عقاري متكامل// يراعي كل حقوق الملكية للمواطنين والتي هي مصانة في الدستور فيما أشار عدد آخر إلى أن مشروع القانون المعروض أمام المجلس يساهم في حل ما نسبته /80/ بالمئة من المشاكل العقارية ولذلك يجب إقراره لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هناك الكثير من السجلات العقارية التي تمت سرقتها أو إحراقها أو التلاعب بها ولذلك من الممكن تعليق نفاذ القانون في بعض الأماكن مؤكدين أن مشروع القانون ينص على عدد من الضمانات ولكن هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى نقاش أكبر.

كما شرح السيد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مشروع القانون يعد من أهم القوانين لمرحلة إعادة الإعمار ، وأضاف أن الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية تعرضت نتيجة للحرب الارهابية على سورية إلى التلف والفقدان.
ولفت الوزير حسين مخلوف إلى الحاجة الهامة لإصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كليا أو جزئيا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها وذلك نظرا لعدم شمول حالات التلف والفقدان في قانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية وبسبب أهمية الملكية العقارية باعتبار أنها مصانة بموجب أحكام الدستور.
وأكد وزير الإدارة المحلية أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملا لمهمة السجل العقاري.

وبعد أن بحث السادة أعضاء المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة ، قبل المشروع وأصبح قانوناً.

حضر الجلسة السيد عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب
ورفعت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء 24 من شهر تشرين الأول لعام 2017