إن أحد النتائج الأساسية والأهداف المطلوبة من العمل على رقمنة المحاور السابقة التي تم ذكرها هو أتمتة الدورة المستندية للخدمات والمعاملات التي يتم إنجازها في مديريات ودوائر المصالح العقارية سواءً فيما يخص آليات العمل الداخلي أو فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين وعليه فإنه يجب أُثناء بناء وتطوير البرمجيات المستثمرة في المصالح العقارية العمل على ما يلي:
- مراعاة تكامل البرمجيات العاملة في المحاور المذكورة سابقاً لتأمين تبادل المعلومات بينها وعدم تكرار العمل ذاته في أكثر من مديرية.
- الاستفادة من توصيف سير الاجراءات للخدمات والمعاملات العقارية (قيد عقاري- بيان مساحة - بيان ملكية .......) الذي تم إنجازه سابقاً ووضعه في دليل الخدمات العقارية وتطوير هذا التوصيف وتبسيطه سواءً في إطار التطور التقني الحاصل (خدمات التوقيع الرقمي والدفع الالكتروني والربط مع الجهات العامة الأخرى ذات الصلة .......) أو في إطار إحداث مراكز خدمة المواطن.