التحول الرقمي
ترتكز خطة المديرية العامة للمصالح العقارية في أتمتة أعمالها على العديد من النقاط والمحاور المتعلقة بطبيعة وخصوصية العمل فيها ويمكن تلخيصها بما يلي:
- تطوير أسس وواقع العمل العقاري (التعامل مع الصحائف العقارية).
- تطوير أسس وواقع العمل الهندسي المساحي.
- تطوير واقع الأرشيف العقاري.
- إعادة هندسة إجراءات العمل الخاصة بالعمليات العقارية (بيانات ومخططات).
- إعادة هندسة إجراءات العمل الخاصة بالخدمات العقارية.
- النهوض بالواقع الذي يرتكز فيه انجاز العمليات العقارية كليةً على المستندات الورقية (السجلات والصحائف والمخططات...).
- اعتماد نظام المعلومات الجغرافي (ربط بيانات الصحيفة بالمخطط - ...).
- الربط والتنسيق مع الشركاء (وزارة العدل – وزارة المالية - ...).
- رفع مستوى القوى البشرية وتأهيلها بما يتناسب والتطور الإداري والمعلوماتي.
- النهوض بالبنية التحتية فيما يخص الأبنية ومواقع العمل والمستودعات و ...
تسعى المديرية العامة للمصالح العقارية من خلال العمل على هذه البنود لتوظيف التطور التقني للوصول إلى رفع سوية العمل سواء لجهة آليات العمل الداخلي ضمن المديرية أو لجهة سوية الخدمات العقارية المقدمة إلى المواطنين وذلك من خلال تقديمها بشكل رقمي وضمن إطار الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الإلكترونية ونوافذ خدمة المواطن، حيث يتم العمل على خمسة محاور وهي:
