في إطار تحقيق الأهداف المرجوة.. تحسين مستوى الخدمات العقارية.. وإعادة ترميم ما تضرر من الوثائق
في إطار تحقيق الأهداف المرجوة من عمل المديرية العامة للمصالح العقارية لفت مديرها العام المهندس عبد الكريم ادريس ان هناك جملة من الأهداف في هذا المجال منها قصيرة الأمد والمتمثلة بالمحافظة على الوثائق والتجهيزات العقارية، إضافة لمواصلة تقديم الخدمات العقارية في جميع المديريات والدوائر العقارية،
ناهيك عن ايجاد مصادر تمويل وتخفيف الأعباء الحكومية، ومنها أهداف متوسطة الأمد تتمثل بتحسين مستوى الخدمات العقارية وتأمين تقديمها للمناطق المتوقفة ضمن أماكن بديلة، وإعادة ترميم ما تضرر من الوثائق العقارية، يضاف إليها تأسيس المنظومة المعلوماتية لبيانات السجل العقاري، والاستجابة لمتطلبات مرحلة إعادة الاعمار.
وبين ادريس أنه ضمن الاستراتيجية المتبعة للمحافظة على الوثائق والتجهيزات العقارية هناك جملة من الاجراءات المتخذة لغاية العام الماضي والتي تجسدت بالتعاقد لإعداد دراسة تحليلية -تصميمية لأرشيف الوثائق العقارية والمساحية، حيث تم تحويل مبلغ النفقة خلال الربع الاول من العام الحالي إلى الشركة السورية للمباشرة بالدراسة، موضحاً أنه تم تأهيل المستودعات وتنظيم أعمالها لتلبية الاحتياجات من الوثائق المحفوظة، وتولت الأمر المديرية العامة، بينما تطوير عملية الأرشفة الضوئية لتصبح بالمواكبة (عمليات أرشفة مستمرة بدأت العام الماضي) فتولتها المديرية العامة/القطاع الخاص-مناقصة، وتم توزيع 12 محطة أرشفة على المحافظات.
وحول مواصلة تقديم الخدمات العقارية أشار ادريس أنه تم تأمين مكان بديل للمديرية بحلب في إحدى المدارس بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية ومحافظة حلب وفرع حزب البعث وتأهيله باعتمادات من الموازنة الاسعافية، وتولت التنفيذ المديرية العامة - وزارة الادارة المحلية، وما تم تنفيذه خلال الربع الأول من العام الجاري إعداد محضر اتفاق أسعار مع الانشاءات العسكرية لتجهيز مكاتب ضاحية قدسيا وهي قيد الدراسة لدى وزارة الادارة المحلية، وطلب مبالغ من الموازنة الاسعافية لتأهيل مبنى مديريات المصالح في كل من حمص ودرعا وحلب.
وأوضح ادريس أن هناك جملة من الاجراءات المنفذة التي قامت بها جميع المديريات والدوائر العقارية، من هذه الاجراءات تم وصل مديريتي دمشق وريف دمشق بقاعدة بيانات السجل المدني للتحقق من الهويات واستخراج القيود المدنية اللازمة للعقود العقارية وتولتها المديرية العامة - وزارة الداخلية/الشؤون المدنية، كما تم تعيين 355 عاملاً من الفئات الثانية والرابعة والخامسة خلال 2013 و2014، إضافة إلى اجراء مسابقة ل 120 حقوقياً على مستوى القطر، حيث باشر العمل لغاية الربع الأول من العام الحالي 138 حقوقياً، إضافة إلى التحضير للمرسوم الخاص بملاك القضاء العقاري وفقاً للقانون 16 لعام 2014، إلا أنه تم التريث باقتراح توسيع الملاكات في الوقت الحالي بناء على تعميم الرئاسة.
وفيما يتعلق بايجاد مصادر تمويل وتخفيف الأعباء الحكومية أشار ادريس إلى أن نسبة أرشفة الوثائق العقارية ارتفعت بنسب عالية من 8%إلى 75% خلال عامين، وبدأ العمل بأرشفة الوثائق الفنية الأقل أهمية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترح تعديل الرسوم الفنية (القانون 429 لعام 1948) بالتعاون مع وزارتي الادارة المحلية والمالية وتخصيص جزء من الرسوم لتحفيز العاملين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص نسبة من الرسوم لتحفيز العاملين، بما يتوافق مع خصوصية المصالح العقارية والمسؤوليات الملقاة على العاملين فيها اضافة للعاملين في رقمنة الصحيفة العقارية، وأعمال الأرشفة وترميم الصحائف المتضررة.
لينا شلهوب
