أعمال السجل العقاري

يفتتح لكل عقار صحيفة في السجل العقاري يذكر فيها رقمه حسب مخطط التحديد ومحضر التحديد والمخطط المساحي، وكذلك تذكر مساحته وأوصافه ونوعه الشرعي والحقوق المترتبة له وعليه وأسماء المالكين وحصصهم من أصل 2400 سهم، كما يذكر في الصحيفة ما يترتب على العقار أو أحد المالكين من حجز أو رهن أو حق انتفاع أو ارتفاق و يذكر رقم وتاريخ القرار القضائي الذي أنشأ الصحيفة أو رقم العقار الأصلي الذي أنشئت عنه الصحيفة إفرازاً، وكذلك الأرقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعاً بانتهاء الصحائف السابقة وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمين السجل العقاري.

وعند انتقال الملكية لمالكين جدد بالبيع أو الإرث أو حكم قضائي، ينظم عقد عقاري لدى مكتب التوثيق العقاري التابع لأمانة السجل العقاري، يسجله في دفتر يومية ذي أرقام متسلسلة، يمسكه لهذه الغاية يذكر فيه تاريخ وساعة الواقعة ويدقق وثائق العقد ( ويعتبر سجل اليومية متمماً للصحيفة العقارية).

وعند تسجيل أسماء المالكين الجدد في الصحيفة العقارية، يذكر بجانب اسم المالك رقم وتاريخ العقد الذي أنشأ حق الملكية، ويذكر ذات العقد بجانب اسم المالك الأصلي الذي زال عنه حق الملكية بعد شطبه، تصدر أمانة السجل العقاري سندات التملك المطابقة لمضمون السجلات العقارية فيما يخص المالك صاحب السند.

عندما تتعلق إحدى المعاملات بتحوير في حدود العقار أو أوصافه، تكلف أمانة السجل العقاري مكتب أمانة المساحة لدى رئاسة الأعمال الفنية للمساحة، بإجراء التعديلات الموافقة على المخطط المساحي المحفوظ لديه، والذي يتابع مطابقة المخططات المساحية العقارية للوضع الراهن على الطبيعة ولقيود السجل العقاري، جراء ما يحصل على العقارات من إفرازات أو إنشاءات أو تصحيح أوصاف.

المخططات المساحية العقارية وقيود السجل العقاري علنية بشكل مطلق، ويمكن لمن يرغب الاطلاع على صحيفة عقار ما أو مخططه التقدم بطلب ودفع الرسم المتوجب.