السجل اليومي المكمل
نتيجة لتوقف بعض دوائر المصالح العقارية عن العمل جراء الأوضاع الأمنية السائدة، برزت الحاجة إلى استمرار قيام الدولة بتسيير شؤون ومصالح المواطنين والجهات الاعتبارية والعامة بطريقة تضمن سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعاقد بشأن الحقوق العينية العقارية،ومنعاً للعبث بالسجلات العقارية في المناطق التي خرجت عن السيطرة، وبناء على ذلك تم اتخاذ عدد من التدابير لحماية ممتلكات المواطنين كان أهمها إحدث (السجل المكمل)، حيث صدر المرسوم رقم 11 لعام 2016 المتضمن توقيف التسجيل للمعاملات العقارية في المناطق العقارية في المناطق الساخنة وإحداث سجل مكمل للدوائر العقارية المتوقفة نتيجة الأوضاع الأمنية، وذلك منعاً من العبث والتلاعب بالسجلات العقارية الموجودة في المناطق التي انقطع عنها الموظفون العقاريون الرسميون، واعتبار القيد في الصحيفة العقارية بعد تاريخ انقطاع العمل فيها باطلاً ولا يعتد فيه، كما أجاز هذا المرسوم للمصالح العقارية بفتح سجل يومي مكمل خاص بهذه المناطق لحفظ أولويات التسجيل عند معاودة العمل بالسجلات، وكذلك تدوين إشارات الدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية المقامة أمام القضاء المختص.
وصدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم بموجب القرار رقم /1425/ ق تاريخ 26/ 10/ 2016م ،وبناء عليه تم افتتاح سجلات مكملة وفق ما يلي:
