استراتيجية التحول الرقمي - الربط مع الشركاء
الربط مع الشبكة الحكومية الآمنة:
تم العمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات على ربط المديرية العامة للمصالح العقارية مع الشبكة الحكومية الآمنة و تم إنجاز الربط عام 2018 و يتم الآن استثمار هذا الربط من خلال :
- المنظومة الخاصة بالحجوزات الاحتياطية و التي اعتمد العمل بها بتاريخ 2/1/2019 حيث تقوم الجهات المصدرة لقرارات الحجز الاحتياطي برفع القرارات إلى هذه المنظومة لتقوم بعد ذلك شعبة الحجوزات باستلام هذه القرارات و العمل على تنفيذها أصولاُ .... وقد تم بالتنسيق مع شعبة الحجوز تقديم العديد من الاقتراحات لمطوري هذه المنظومة لما فيه مصلحة و سهولة العمل
- منظومة أتمتة التزود بالوقود و المستثمرة من قبل محاسبي المحروقات لتأمين وقود الآليات في المديرية العامة للمصالح العقارية و مديريتي المصالح العقارية في دمشق و ريف دمشق.
الربط والتنسيق مع الجهات التي يتقاطع عملها مع عمل المصالح العقارية في بعض المفاصل:
في إطار التوجه الحكومي للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات على المواطنين فمن الضروري جداً أثناء العمل على التحول الرقمي للمصالح العقارية الأخذ بعين الاعتبار ضرورة هذا الربط ونذكر من هذه الجهات:
- وزارة العدل: تم عقد عدة اجتماعات مع المعنيين في وزارة العدل للعمل على تبسيط اجراء مطابقة الوكالات من خلال الربط مع قواعد البيانات الخاصة بوزارة العدل ويتم الآن العمل في وزارة العدل على بناء البرمجية اللازمة لتقديم هذه الخدمة.
- مديريات المال في المحافظات والهيئة العامة للضرائب والرسوم: فيما يتعلق ببراءة الذمة والقيمة الرائجة.
- وزارة الداخلية – مديرية الشؤون المدنية: أصبح من الممكن حصول المواطنين على الوثائق الصادرة عن هذه المديرية واللازمة للمعاملات العقارية من مديريات ودوائر المصالح العقارية دون الحاجة لمراجعة مراكز خدمة المواطن أو منافذ خدمة مديرية الشؤون المدنية.
- الشركة السورية للمدفوعات: تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة لبناء برنامج فوترة خاص بالخدمات والمعاملات التي تجري في المديرية العامة للمصالح العقارية ومديرياتها وربطه مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية وذلك لتسهيل عمليات الدفع الالكتروني لرسوم هذه الخدمات والمعاملات ويتم التنسيق حالياً مع مركز الدراسات والبحوث العلمية لتنفيذ هذا البرنامج.
إن الاستفادة من الربط ستكون تبادلية بين المديرية العامة للمصالح العقارية والجهات المذكورة وهذا التنسيق يجب أن يشمل تخطيط قواعد البيانات والبرامج وبوابات الربط اللازمة لتأمين تبادل المعلومات اللازمة بالشكل الأمثل.
