القانون رقم /33/ لعام 2008
تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنيّة في التجمعات السكنية الواقعة ضمن حدود المنطقة وتصحيح أوصافها وإفرازها إفرازاً عادياً وطابقياً وتعديل الصحيفة العقارية والمخطط العقاري وفقاً للأحكام والأصول الناظمة لأعمال السجل العقاري.
حيث تم مراعاة ما يلي:
- إن معظم العقارات المشاد عليها السكن العشوائي تتميز بالملكية الشائعة وأن القانون يستند إلى مبدأ أساسي هو إزالة هذا الشيوع والتمكن من تسجيل هذه الملكيات حسب الأصول المتبعة في الدوائر العقارية وجعل قيودها صحيحة ومحققة لغاياتها.
- الاعتماد على مبادئ إزالة الملكية الشائعة في الأراضي الزراعية الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /166/ لعام 1967 م مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في التطبيق بين المناطق المبنية والأراضي.
- إعطاء الوحدات الإدارية دوراً مهماً في التنفيذ كونها معينة بتسوية أوضاع مناطق السكن العشوائي خاصة بعد صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 م والمتضمن معالجة أوضاع مخالفات البناء والذي لا يمكن تفعيله بالكل الأمثل إلا بعد تنفيذ أعمال تسوية الملكيات والتي كانت السبب الأساسي لإعداد القانون 33 لعام 2008 م.
وقد كان من الأسباب الرئيسية لصدور هذا القانون:
- كثرة مخالفات البناء الجماعية في أغلب المدن ومراكز المناطق والنواحي والتي أصبحت الأبنية السكنية فيها تشكل أحياء كاملة تفتقر لكثير من المرافق الضرورية والتي يتعذر تنفيذها بغياب التنظيم.إن جميع محاولات معالجة وضع مناطق السكن العشوائي وتنظيمها والحد من انتشارها كانت تصطدم بعقبة كبرى تتمثل بعدم تسوية وضع الملكية العقارية للعقارات التي أشيدت عليها هذه الأبنية.
- تعدد تطبيق التشريعات والقوانين التي أصدرت لمعالجة واقع التنظيم العمراني بأشكاله كافة وتعدد القيام بأي عملية إفراز على هذه العقارات.
- وجود اختلاف بين قيود السجل العقاري في هذه المناطق والواقع الراهن للعقارات القائمة عليها.
- إن هذه العقارات لازالت بأسماء مالكيها الأساسيين ولازالت أوصافها أرض زراعية أو بائرة بينما تحولت إلى ما يشبه المدن الصغيرة وتبدلت الملكية عملياً ليصبح عدد المالكين عدة آلاف بدلاً من بضع عشرات.
